رای قطعی دیوان عدالت اداری درباره مهریه، راه چاره چیه؟

بله، امکان اعتراض به رای قطعی دیوان عدالت اداری، هرچند محدود، وجود دارد. این اعتراض از طریق درخواست اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در صورت تشخیص "خلاف بین شرع یا قانون" بودن رای توسط رئیس دیوان یا رئیس قوه قضائیه، قابل طرح است.

بررسی تخصصی و قانونی

در خصوص امکان اعتراض به رای قطعی دیوان عدالت اداری، لازم است به نکات زیر توجه شود:

• اصل قطعیت آراء:

  • به طور کلی، آرایی که از شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری صادر می‌شوند، قطعی و لازم‌الاجرا هستند و امکان اعتراض عادی (مانند تجدیدنظرخواهی مجدد) به آن‌ها وجود ندارد. این اصل برای ایجاد ثبات و قطعیت در احکام قضایی است.
  • پاسخ وکیل دوم که "با توجه به قطعیت رای امکان اعتراض نیست" از منظر اعتراضات عادی صحیح است.

• استثناء: درخواست اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری:

  • قانونگذار برای موارد استثنایی و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق و اجرای عدالت، راهکاری تحت عنوان "درخواست اعمال ماده ۷۹" پیش‌بینی کرده است.
  • مبنای قانونی: ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مقرر می‌دارد: "در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان رأی قطعی شعب دیوان را خلاف بین شرع یا قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان فقط برای یک بار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع می‌دهد."
  • شرایط اعمال:
    • رای قطعی صادر شده باشد.
    • رای مذکور "خلاف بین شرع" (یعنی به وضوح مخالف احکام شرعی) یا "خلاف بین قانون" (یعنی به وضوح مخالف نص صریح قانون) باشد. صرف "عادلانه نبودن" از نظر شما، اگر به معنای خلاف بین شرع یا قانون نباشد، برای اعمال این ماده کافی نیست.
  • مرجع تشخیص و ارجاع: اختیار تشخیص خلاف بین شرع یا قانون بودن رای و ارجاع پرونده برای رسیدگی مجدد، با رئیس دیوان عدالت اداری یا رئیس قوه قضائیه است.
  • نحوه اقدام: شما به عنوان ذینفع می‌توانید با ارائه دلایل و مستندات قوی و حقوقی که نشان‌دهنده خلاف بین شرع یا قانون بودن رای است، درخواست خود را خطاب به رئیس دیوان عدالت اداری مطرح نمایید. این درخواست باید شامل شرح کامل موضوع، دلایل حقوقی و مستندات مربوطه باشد.
  • نتیجه: در صورت پذیرش درخواست و تشخیص خلاف بین شرع یا قانون بودن رای توسط رئیس دیوان یا رئیس قوه قضائیه، پرونده برای رسیدگی مجدد به یکی از شعب هم‌عرض دیوان ارجاع خواهد شد.
  • محدودیت‌ها: این یک حق اعتراض عادی نیست، بلکه یک اختیار استثنایی برای مراجع عالی قضایی است و صرفاً یک بار قابل اعمال است.

• نکته مهم در خصوص موضوع پرونده (مهریه و توقیف منزل مسکونی):

  • معمولاً رسیدگی به اصل مهریه و توقیف اموال در صلاحیت دادگاه‌های خانواده و اجرای احکام مدنی است. اگر دیوان عدالت اداری در خصوص این موضوع رای صادر کرده است، احتمالاً این رای مربوط به یک اقدام یا تصمیم اداری (مثلاً شکایت از عملکرد یک نهاد دولتی یا عمومی در فرآیند توقیف یا رفع توقیف) بوده است، نه اصل دعوای مهریه. با این حال، مکانیزم اعتراض به رای قطعی دیوان، فارغ از ماهیت دقیق موضوع، همان ماده ۷۹ است.

جمع‌بندی

با توجه به توضیحات فوق، در حالی که آراء قطعی دیوان عدالت اداری به صورت عادی قابل اعتراض نیستند، اما در شرایط خاص و استثنایی، امکان درخواست اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری وجود دارد. این امکان منوط به تشخیص "خلاف بین شرع یا قانون" بودن رای توسط رئیس دیوان یا رئیس قوه قضائیه است و نیازمند ارائه دلایل و مستندات حقوقی محکم از سوی شماست. این تحلیل بر اساس قوانین و رویه‌های قضایی فعلی ارائه شده است.