header_background

آیا رابطه نامشروع مادون زنا سبب انفصال می‌شود؟

15 آبان 1404
سوال کاربر:

۱-آیا محکومیت قطعی رابطه نامشروع غیر از زنا موجب انفصال از خدمت کارمند دولت می شود یا باید هیأت رسیدگی به تخلفات اداری تصمیم بگیرد؟
۲-چه مدارکی برای اثبات سوءاستفاده از مقام و فریب لازم است تا تخلف اداری سنگین مثل انفصال یا اخراج اعمال شود؟

برای دوستات بفرست !

تعداد پاسخ ها : 5

ایکون هوش مصنوعی پاسخ هوشمند دستیار وکیل کده

سلام و درود! من از طرف تیم وکیل‌کده اینجا هستم تا به سؤالات حقوقی شما پاسخ دهم.

در خصوص سؤال اول، باید توجه داشت که صرف محکومیت قطعی به جرم رابطه نامشروع غیر از زنا، لزوماً منجر به انفصال از خدمت کارمند دولت نمی‌شود. مطابق قوانین و مقررات اداری، این هیأت رسیدگی به تخلفات اداری است که با بررسی دقیق موضوع و در نظر گرفتن تمامی جوانب، در خصوص اعمال مجازات‌های اداری، از جمله انفصال موقت یا دائم، تصمیم‌گیری می‌کند. به عبارت دیگر، هیأت مذکور باید تشخیص دهد که آیا این عمل، تخلف اداری محسوب می‌شود یا خیر و در صورت مثبت بودن، چه مجازاتی متناسب با آن است. در این راستا، مواردی مانند عدم رعایت شئونات اداری یا لطمه به حیثیت و اعتبار دستگاه دولتی مورد توجه قرار می‌گیرد.

در مورد سؤال دوم، اثبات سوءاستفاده از مقام و فریب، به منظور اعمال مجازات‌های سنگینی مانند انفصال یا اخراج، مستلزم ارائه مدارک و مستندات قوی و متقن است. این مدارک می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

  • مستندات مکتوب اداری: نامه‌ها، اسناد، گزارش‌های مالی، دستورالعمل‌ها و سایر مدارکی که نشان‌دهنده سوءاستفاده از مقام یا فریب باشد.
  • گزارش‌های تخصصی: گزارش‌های کارشناسی یا بازرسی که توسط مراجع ذی‌صلاح تهیه شده و حاوی اطلاعات و شواهد مربوط به تخلفات باشد.
  • شهادت شهود: اظهارات افراد مطلع و آگاهی که شاهد وقوع تخلفات بوده‌اند. لازم به ذکر است که شهادت شهود باید مستند و قابل اثبات باشد.
  • احکام قطعی قضایی: در صورتی که کارمند دولت به دلیل ارتکاب جرایمی مانند کلاهبرداری، ارتشاء یا اختلاس محکوم شده باشد، احکام قطعی صادره از مراجع قضایی می‌تواند به عنوان مدرک در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مورد استفاده قرار گیرد.

به طور خلاصه، برای اثبات سوءاستفاده از مقام و فریب، باید مدارکی ارائه شود که وقوع عمل متخلفانه و ارتباط آن با موقعیت شغلی کارمند را به طور واضح و مستند نشان دهد. ارائه صرف ادعا یا گمانه‌زنی، بدون ارائه مدارک کافی، نمی‌تواند منجر به اعمال مجازات‌های سنگین اداری شود. همچنین، رأی محکومیت قطعی کیفری به جرم رابطه نامشروع و مستنداتی از جمله پیامک‌ها (در صورت وجود) می‌توانند به عنوان مدرک ارائه شوند.

خلاصه هوشمند: این پاسخ توسط دستیار هوشمند و بر اساس قوانین جاری تولید شده است. برای دریافت راهکار قطعی و تخصصی، حتماً پاسخ وکلای پایه یک دادگستری را در ادامه مطالعه کنید.
پاسخ وکیل:
باسلام،کاربرگرامی تصمیم در خصوص اخراج یا عدم اخراج کارمند در این خصوص در صلاحیت هیات رسیدگی به تخلفات نهاد مربوطه است ایضا مدرکی که شما میتوانید ارائه نمایید صرفا رای محکومیت قطعی کیفری ایشان به جرم رابطه نامشروع و همچنین مستندات از جمله پیامک ها و... در صورت وجود،می باشد و مدرک دیگری در این خصوص از جانب شما قابل ارائه نخواهد بود.
پاسخ وکیل:
با سلام هیأت تخلفات رسیدگی می کند
پاسخ وکیل:
با سلام ۱. محکومیت قطعی رابطه نامشروع، به‌تنهایی موجب انفصال از خدمت نیست و تشخیص تخلف اداری با هیأت رسیدگی است. ۲. احراز سوءاستفاده از مقام مستلزم ارائه مستندات معتبر از جمله گزارش بازرسی، شهادت شهود و اسناد مالی است.
پاسخ وکیل:
با سلام و وقت بخیر؛ ۱. محکومیت قطعی به جرم رابطه نامشروع غیر از زنا، به‌طور خودکار موجب انفصال کارمند دولت نمی‌شود؛ بلکه هیأت رسیدگی به تخلفات اداری باید پس از بررسی، در صورت احراز تخلف اداری (مانند عدم رعایت شوونات) متناسب با شدت عمل، مجازات اداری (شامل انفصال موقت) را اعمال کند. ۲. برای اثبات تخلفات سنگینی مانند سوءاستفاده از مقام و فریب در هیأت تخلفات اداری، مدارکی مانند مستندات مکتوب اداری (نامه، سند یا گزارش‌های مالی که سوءاستفاده را نشان دهد)، گزارش‌های تخصصی، شهادت شهود مطلع و در صورت وجود، احکام قطعی قضایی (مانند محکومیت به کلاهبرداری یا ارتشاء) لازم است که وقوع عمل متخلفانه و ارتباط آن با موقعیت شغلی را اثبات نماید.
پاسخ وکیل:
سلام همونطور که گفتم آنچه مربوط به رخه قضایی است یا باید در مجازات دادگاه آمده باشد یا باید از مجازات‌های تبعی باشد. اما آنچه مربوط به تخلفات اداری است ه همان مجموعه برمی‌گردد. برای شما بهتر است یک وکیل انتخاب کنید و تمام ماجرا را برای او توضیح دهید به نتیجه بهتری خواهید رسید
lawyer lawyer lawyer lawyer lawyer

سوال حقوقی داری ؟

همین الان سؤال کن، ما کلی راه‌حل حقوقی داریم