پرونده به اجرای احکام ارسال شده چرا مهلت نظارت را دیر تعیین کرده ‌؟

خیر، تعیین وقت نظارت به هیچ وجه به معنای توقف یا تأخیر در روند اجرای حکم نیست. این وقت صرفاً یک تاریخ داخلی برای بررسی پرونده توسط قاضی اجرای احکام است و محکوم‌علیه مکلف است ظرف ده روز از ابلاغ اجراییه، دیه را پرداخت یا درخواست اعسار کند؛ در غیر این صورت، اجرای احکام می‌تواند فوراً اقدامات قانونی را آغاز کند.

بررسی تخصصی و قانونی

برای روشن شدن موضوع، لازم است به نکات زیر توجه شود:

• ماهیت "وقت نظارت":

  • "وقت نظارت" یک تاریخ اداری و داخلی است که توسط شعبه اجرای احکام برای بررسی دوره‌ای وضعیت پرونده و پیشرفت اقدامات اجرایی تعیین می‌شود.
  • این تاریخ ارتباطی به مهلت پرداخت دیه توسط محکوم‌علیه ندارد و به هیچ عنوان مانع از پیگیری و اجرای فوری حکم نمی‌شود.
  • هدف آن، مدیریت پرونده‌ها و اطمینان از عدم راکد ماندن آن‌ها در سیستم قضایی است و نه به تعویق انداختن حقوق محکوم‌له.

• تعهد پرداخت دیه و مهلت قانونی:

  • پس از صدور حکم قطعی و ارسال پرونده به اجرای احکام، یک "اجراییه" صادر و به محکوم‌علیه ابلاغ می‌شود.
  • مطابق ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی (که در خصوص اجرای دیه نیز کاربرد دارد)، محکوم‌علیه مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه، مفاد حکم (پرداخت دیه) را اجرا کند یا ترتیبات پرداخت آن را فراهم آورد (مانند درخواست اعسار و تقسیط).
  • عدم پرداخت در این مهلت ده روزه، به اجرای احکام این اختیار را می‌دهد که فوراً اقدامات اجرایی از قبیل جلب محکوم‌علیه، توقیف اموال وی یا سایر تدابیر قانونی را برای وصول دیه آغاز کند، حتی اگر وقت نظارت یک سال بعد تعیین شده باشد.

• اقدامات لازم برای شاکی (محکوم‌له):

  • شما به عنوان شاکی (محکوم‌له) نباید منتظر رسیدن وقت نظارت بمانید.
  • پس از وصول پرونده به اجرای احکام، با مراجعه حضوری و ارائه درخواست کتبی، پیگیر صدور و ابلاغ اجراییه و سپس پیگیری اقدامات اجرایی (مانند جلب یا توقیف اموال) باشید.
  • می‌توانید با ارائه لایحه به اجرای احکام، تسریع در روند اجرا و اعمال مجازات‌های قانونی در صورت عدم پرداخت دیه را درخواست کنید.

• تفاوت با مهلت یک ساله پرداخت دیه عمدی:

  • مهلت یک ساله از تاریخ وقوع حادثه که در برخی موارد برای پرداخت دیه عمدی مطرح می‌شود، مربوط به زمانی است که هنوز حکم قطعی صادر نشده یا توافقی صورت نگرفته باشد.
  • اما پس از صدور حکم قطعی و ارسال به اجرای احکام، مهلت ده روزه پس از ابلاغ اجراییه ملاک عمل است و محکوم‌علیه باید در این مهلت اقدام به پرداخت یا درخواست اعسار کند.

جمع‌بندی

این تحلیل بر اساس قوانین و رویه‌های قضایی جاری در جمهوری اسلامی ایران ارائه شده است. توصیه می‌شود برای پیگیری مؤثرتر پرونده خود، با یک وکیل متخصص مشورت کرده و از راهنمایی‌های وی بهره‌مند شوید تا حقوق شما به سرعت و به طور کامل استیفا شود.