داوری اینماد برای ۶ میلیون تومان: آیا هزینه و منفعت آن توجیه پذیر است؟

خیر، داوری اینماد در این مورد خاص توصیه نمی‌شود. با توجه به شواهد کلاهبرداری و وجود شاکیان متعدد، پیگیری از طریق پلیس فتا و طرح شکایت کیفری کلاهبرداری، راهکار مؤثرتر و دارای اهرم فشار قانونی برای بازگرداندن وجه و مجازات متخلف است.

بررسی تخصصی و قانونی

کاربر محترم، دغدغه شما کاملاً قابل درک است. در شرایطی که یک فروشگاه اینترنتی پاسخگو نیست، کالا را ارسال نمی‌کند و شاکیان متعددی دارد، انتخاب مسیر حقوقی صحیح از اهمیت بالایی برخوردار است. بررسی پاسخ‌های وکلا و رویه قضایی نشان می‌دهد که در چنین مواردی، داوری اینماد گزینه مناسبی نیست و مسیرهای دیگری توصیه می‌شود:

• محدودیت‌های داوری اینماد در این پرونده:

  • هزینه‌بر بودن: فرآیند داوری اینماد مستلزم پرداخت هزینه‌هایی است که با توجه به عدم قطعیت نتیجه، ممکن است صرفه اقتصادی نداشته باشد.
  • عدم اهرم فشار کیفری: داوری اینماد یک فرآیند مدنی است و فاقد اهرم‌های فشار کیفری مانند حبس یا جلب است. در صورتی که فروشنده قصد کلاهبرداری داشته باشد، به رأی داوری بی‌اعتنایی خواهد کرد.
  • اثربخشی محدود: داوری تنها زمانی مؤثر است که فروشنده فعالیت واقعی و حسن نیت برای اجرای رأی داشته باشد. در پرونده‌ای با شاکیان متعدد و عدم پاسخگویی، احتمال عدم اجرای رأی داوری توسط فروشنده بسیار بالاست.

• مزایای پیگیری از طریق پلیس فتا و شکایت کیفری:

  • ردیابی و مسدودسازی حساب: پلیس فتا می‌تواند با بررسی تراکنش‌های مالی و اطلاعات ثبت شده، حساب‌های بانکی فروشنده را شناسایی و دستور مسدودسازی آن‌ها را صادر کند. این اقدام می‌تواند از خروج بیشتر وجوه جلوگیری کرده و شانس بازگرداندن پول شما را افزایش دهد.
  • اهرم فشار کیفری: طرح شکایت کیفری با عنوان "کلاهبرداری اینترنتی" یا "تحصیل مال از طریق نامشروع" در دادسرا، می‌تواند منجر به تعقیب قضایی، صدور حکم جلب و در نهایت مجازات حبس برای متهم شود. این اهرم فشار قوی، می‌تواند فروشنده را وادار به استرداد وجه کند.
  • رسیدگی جامع: در پرونده‌هایی با شاکیان متعدد، دادسرا می‌تواند به صورت جامع‌تر به موضوع رسیدگی کرده و با تجمیع شکایات، روند پیگیری را تسریع بخشد.
  • اثربخشی بیشتر در وصول وجه: با توجه به ماهیت مجرمانه عمل، احتمال وصول وجه از طریق اقدامات قضایی و کیفری (مانند توقیف اموال متهم) به مراتب بیشتر از داوری است.

• دادخواست مطالبه وجه (حقوقی):

  • این دادخواست می‌تواند به صورت مستقل یا همزمان با شکایت کیفری مطرح شود. در صورت اثبات کلاهبرداری در دادسرا، دادگاه کیفری نیز می‌تواند حکم به رد مال (بازگرداندن وجه) صادر کند. با این حال، در پرونده‌های کلاهبرداری، مسیر کیفری به دلیل اهرم‌های فشار قوی‌تر، معمولاً اولویت دارد.

پیشنهاد نهایی: با توجه به مبلغ مورد اختلاف (۶ میلیون تومان) و وجود شواهد قوی مبنی بر کلاهبرداری و تعدد شاکیان، بهترین اقدام این است که: ۱. در اسرع وقت به پلیس فتا مراجعه کنید و گزارش خود را ثبت نمایید. این اقدام اولیه معمولاً رایگان است و می‌تواند منجر به مسدودسازی حساب فروشنده شود. ۲. پس از ثبت گزارش در پلیس فتا و جمع‌آوری مستندات لازم (مانند فیش واریزی، اسکرین‌شات از سایت و مکالمات پشتیبانی)، از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، شکوائیه کلاهبرداری اینترنتی را تنظیم و به دادسرا ارسال کنید.

این تحلیل بر اساس قوانین و رویه‌های قضایی جاری در جمهوری اسلامی ایران ارائه شده است و توصیه می‌شود پیش از هر اقدامی، با یک وکیل متخصص مشورت حضوری داشته باشید تا پرونده شما به صورت دقیق‌تر بررسی شود.