آیا تأخیر در پرداخت اقساط منجر به تغییر یا اصلاح تأییدیه می‌شود؟»

بله، عدم پرداخت اقساط تعیین شده در دادگاه در موعد مقرر، منجر به از بین رفتن امتیاز تقسیط و حال شدن کل بدهی می‌شود. این وضعیت به معنای "تغییر تأییدیه" به مفهوم ابطال یا لغو برنامه اقساطی و قابلیت مطالبه یکجای کل مبلغ توسط طلبکار است.

بررسی تخصصی و قانونی

سوال شما در خصوص "تغییر تأییدیه" در صورت عدم پرداخت اقساط، به معنای از بین رفتن امتیاز تقسیط و حال شدن بدهی است. در این خصوص نکات حقوقی زیر قابل ذکر است:

• از بین رفتن امتیاز تقسیط: زمانی که دادگاه حکم به اعسار و تقسیط محکوم‌به صادر می‌کند، این یک امتیاز برای محکوم‌علیه محسوب می‌شود تا بتواند بدهی خود را به تدریج پرداخت کند. عدم پرداخت هر یک از اقساط در موعد مقرر، به منزله نقض شرط اعسار و تقسیط است و این امتیاز را از بین می‌برد.
• حال شدن کل بدهی: با عدم پرداخت اقساط، امتیاز تقسیط از بین رفته و کل مبلغ باقی‌مانده بدهی که قرار بود به صورت اقساط پرداخت شود، "حال" می‌شود. به این معنی که طلبکار می‌تواند بلافاصله کل مبلغ را به صورت یکجا از محکوم‌علیه مطالبه و از طریق اجرای احکام پیگیری کند.
• عدم تغییر اصل دادنامه: نکته مهم این است که اصل دادنامه و حکم دادگاه مبنی بر محکومیت به پرداخت مبلغ، تغییر نمی‌کند. آنچه تغییر می‌کند، نحوه اجرای حکم و از بین رفتن امتیاز تقسیط است.
• خسارت تأخیر تأدیه:
  • پس از پذیرش اعسار و تقسیط، معمولاً خسارت تأخیر تأدیه بر اصل مبلغ محکوم‌به، دیگر محاسبه نمی‌شود.
  • با این حال، در خصوص اینکه آیا پس از عدم پرداخت اقساط و حال شدن بدهی، مجدداً خسارت تأخیر تأدیه بر کل مبلغ حال شده تعلق می‌گیرد یا خیر، رویه‌های قضایی ممکن است متفاوت باشد. برخی محاکم معتقدند که با حال شدن بدهی، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ حال شدن بدهی قابل مطالبه است، در حالی که برخی دیگر این امر را نمی‌پذیرند. دیدگاه غالب این است که با پذیرش اعسار، خسارت تاخیر تادیه متوقف می‌شود و عدم پرداخت اقساط صرفاً منجر به حال شدن بدهی و امکان مطالبه یکجای آن می‌شود، نه لزوماً تعلق مجدد خسارت تاخیر تادیه، مگر اینکه در حکم دادگاه شرط خاصی پیش‌بینی شده باشد.
• اقدامات طلبکار: پس از عدم پرداخت اقساط، طلبکار می‌تواند با مراجعه به اجرای احکام، درخواست اجرای حکم برای وصول کل مبلغ باقی‌مانده را به صورت یکجا ارائه دهد و نسبت به توقیف اموال محکوم‌علیه اقدام نماید.

تحلیل فوق بر اساس قوانین و رویه‌های قضایی جاری در جمهوری اسلامی ایران ارائه شده است. توصیه می‌شود در صورت بروز چنین وضعیتی، جهت بررسی دقیق شرایط پرونده و اتخاذ بهترین تصمیم، با یک وکیل متخصص مشورت نمایید.