بله، در اغلب موارد حکم برائت دادگاه کیفری در خصوص تصرف عدوانی مجدد در مال مشاع، با استناد به رأی وحدت رویه شماره ۱۰ دیوان عالی کشور، صحیح تلقی میشود. این رأی تصرف مجدد شریک در مال مشاع را فاقد وصف کیفری دانسته و پیگیری آن را صرفاً از طریق مراجع حقوقی ممکن میداند، مگر در موارد خاص که سبق تصرف انحصاری شاکی احراز شود.
بررسی تخصصی و قانونی
موضوع تصرف عدوانی در املاک مشاعی همواره یکی از چالشبرانگیزترین مسائل در رویه قضایی بوده است. در پرونده شما، دادگاه کیفری با استناد به رأی وحدت رویه شماره ۱۰ دیوان عالی کشور حکم برائت صادر کرده است که از منظر حقوقی قابل تحلیل است:
-
رأی وحدت رویه شماره ۱۰ دیوان عالی کشور:
- این رأی که در تاریخ ۲۱/۰۱/۱۳۵۹ صادر شده است، به صراحت بیان میدارد که تصرف شریک در مال مشاع، حتی اگر بدون اذن سایر شرکا باشد، عنوان تصرف عدوانی کیفری ندارد.
- دلیل اصلی این امر آن است که هر شریک در جزء جزء مال مشاع حق تصرف دارد و تصرف او، هرچند ممکن است حقوق سایر شرکا را تضییع کند، اما به معنای عدوان و تجاوز به ملک غیر نیست، بلکه تصرف در ملک خود است.
- برای تحقق جرم تصرف عدوانی (ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی)، لازم است که متصرف، ملک دیگری را عدواناً تصرف کند و مهمتر اینکه شاکی دارای سبق تصرف مادی و انحصاری باشد. در مال مشاع، سبق تصرف انحصاری برای هیچ یک از شرکا قابل احراز نیست.
-
خلع ید مشاعی و تصرف مجدد:
- حکم قطعی خلع ید مشاعی که قبلاً صادر شده، به معنای سلب مالکیت یا حق تصرف از شریک متصرف نیست، بلکه صرفاً به منظور رفع تصرف انحصاری و ایجاد امکان بهرهبرداری مشترک یا تقسیم مال است.
- اجرای حکم خلع ید مشاعی، به خودی خود، برای شاکی سبق تصرف انحصاری ایجاد نمیکند که در صورت تصرف مجدد شریک، بتواند مجدداً شکایت کیفری تصرف عدوانی مطرح کند.
- تصرف مجدد شریک پس از اجرای حکم خلع ید مشاعی، همچنان در چارچوب اختلافات حقوقی بین شرکا قرار میگیرد و فاقد وصف کیفری است.
-
راهکارهای حقوقی جایگزین:
- اجرای مجدد حکم خلع ید: در صورت تصرف مجدد، میتوانید از طریق دادگاه صادرکننده حکم خلع ید، درخواست اجرای مجدد حکم را مطرح کنید.
- مطالبه اجرتالمثل ایام تصرف: برای مدت زمانی که ملک توسط شریک دیگر تصرف شده و شما از منافع آن محروم بودهاید، میتوانید دعوای حقوقی مطالبه اجرتالمثل ایام تصرف را مطرح کنید.
- دعوای افراز یا فروش ملک مشاع: اگر اختلافات بین شرکا به حدی است که امکان بهرهبرداری مشترک وجود ندارد، میتوانید دعوای افراز (تقسیم) ملک را مطرح کنید و در صورت عدم امکان افراز، درخواست فروش ملک مشاع را از دادگاه بخواهید.
-
نکته مهم (استثنائات و بررسی دقیق):
- در حالی که قاعده کلی برائت در تصرف عدوانی مشاعی است، برخی وکلا معتقدند که استناد صرف به رأی وحدت رویه شماره ۱۰ بدون بررسی دقیق جزئیات پرونده ممکن است صحیح نباشد.
- این موضوع زمانی اهمیت پیدا میکند که تصرف مجدد توسط شخصی غیر از شریک باشد یا شرایط خاصی وجود داشته باشد که بتوان سبق تصرف انحصاری را برای شاکی اثبات کرد (که البته در املاک مشاع بسیار دشوار است).
- با این حال، با توجه به اینکه دادگاه کیفری صراحتاً به رأی وحدت رویه شماره ۱۰ استناد کرده و حکم برائت داده است، به احتمال زیاد پرونده شما در مصداق این رأی قرار گرفته است.
جمعبندی:
با توجه به توضیحات فوق و رویه قضایی حاکم، حکم برائت دادگاه کیفری در پرونده شما، با استناد به رأی وحدت رویه شماره ۱۰ دیوان عالی کشور، کاملاً منطبق با اصول حقوقی و رویه قضایی فعلی است. بنابراین، پیگیری حقوقی از طریق اجرای احکام مدنی یا طرح دعاوی حقوقی مرتبط، راهکار صحیح و قانونی برای حل مشکل شما خواهد بود. توصیه میشود با ارائه تمامی مدارک به وکیل متخصص، بهترین مسیر حقوقی را برای احقاق حقوق خود انتخاب نمایید.