آیا ارتقاء مدرک تحصیلی در حین خدمت نیازمند آزمون استخدامی مجدد است؟

خیر، عدم پذیرش مدرک تحصیلی جدید توسط کارفرما در شرایط فعلی لزوماً غیرقانونی نیست، اما خطر اخراج شما را تهدید نمی‌کند. گرچه دستگاه‌های دولتی معمولاً برای اعمال مدرک بالاتر، ضوابط خاصی از جمله شرکت در آزمون مجدد یا طی فرآیندهای داخلی را دارند، اما شما حق دارید از طریق دیوان عدالت اداری برای الزام کارفرما به پذیرش و اعمال مدرک جدید خود اقدام کنید.

بررسی تخصصی و قانونی

• ملاک استخدام اولیه و ضوابط ارتقاء:
  • استخدام شما در سال 1394 بر اساس مدرک دیپلم و شرایط مندرج در آگهی آزمون استخدامی صورت گرفته است. از نظر قانونی، ملاک اولیه برای استخدام و احراز شرایط، مدرک تحصیلی اعلام شده در زمان آزمون و پذیرش است.
  • دستگاه‌های اجرایی دولتی معمولاً برای اعمال مدرک تحصیلی بالاتر و تغییر وضعیت استخدامی یا شغلی، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های داخلی خاصی دارند که ممکن است شامل الزام به شرکت مجدد در آزمون، طی دوره‌های آموزشی، یا احراز شرایط خاص دیگر باشد. بنابراین، صرف ارائه مدرک جدید، کارفرما را به پذیرش خودکار و اعمال آن در حکم کارگزینی ملزم نمی‌کند و اقدام اولیه کارفرما در این خصوص، در چارچوب مقررات استخدامی قابل توجیه است.
• عدم وجود خطر اخراج:
  • عدم پذیرش مدرک تحصیلی جدید شما به هیچ عنوان به معنای تهدید برای اخراج یا قطع رابطه استخدامی شما نیست. شما همچنان بر اساس مدرک دیپلم که ملاک استخدام اولیه بوده، مشغول به کار هستید و شرایط اولیه استخدام را حفظ کرده‌اید. این موضوع صرفاً مانع از بهره‌مندی شما از مزایای شغلی و حقوقی مرتبط با مدرک کارشناسی می‌شود.
• راهکار قانونی از طریق دیوان عدالت اداری:
  • با این حال، رویه قضایی دیوان عدالت اداری در بسیاری از موارد به نفع کارمندان بوده است. شما می‌توانید با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، درخواست "ابطال تصمیم کارفرما مبنی بر عدم پذیرش مدرک" و "الزام دستگاه به اعمال مدرک تحصیلی کارشناسی" را مطرح کنید.
  • دیوان عدالت اداری با بررسی شرایط پرونده، از جمله ارتباط مدرک جدید با شغل فعلی، نیاز دستگاه به تخصص‌های بالاتر، و عدم وجود موانع قانونی صریح، ممکن است رأی به نفع شما صادر کند و کارفرما را ملزم به اعمال مدرک جدید نماید. این امر به ویژه در مواردی که کارمند در حین خدمت و با رعایت ضوابط اقدام به ادامه تحصیل کرده باشد، محتمل‌تر است.

این تحلیل بر اساس قوانین و رویه‌های قضایی جاری در جمهوری اسلامی ایران ارائه شده است و توصیه می‌شود برای پیگیری دقیق‌تر، با یک وکیل متخصص در امور اداری و استخدامی مشورت نمایید.