حکم هست، اجراییه نیست؛ آیا خسارت تاخیر تادیه ادامه دارد؟

خیر، خسارت تأخیر تأدیه در پرونده شما پس از تاریخ صدور حکم ادامه پیدا نمی‌کند. حکم دادگاه صراحتاً محدوده زمانی خسارت را "تا زمان صدور حکم" تعیین کرده و تأخیر در صدور اجراییه تأثیری در این محدودیت ندارد.

بررسی تخصصی و قانونی

بر اساس بررسی سوال شما و پاسخ‌های ارائه شده توسط وکلا، نکات حقوقی زیر قابل طرح است:

• اصل اعتبار حکم دادگاه: حکم دادگاه، سند لازم‌الاجرا و معتبر است و مفاد آن برای طرفین دعوا و مراجع اجرایی لازم‌الاتباع است. زمانی که دادگاه به صراحت قید می‌کند که خسارت تأخیر تأدیه "از زمان درخواست لغایت زمان صدور حکم" محاسبه شود، این عبارت یک محدودیت زمانی مشخص را برای محاسبه خسارت تعیین می‌کند.
• محدوده زمانی خسارت:
  • در حالت کلی و طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، خسارت تأخیر تأدیه تا زمان پرداخت کامل دین محاسبه می‌شود.
  • اما، اگر دادگاه در رأی خود به دلایلی (مثلاً عدم درخواست خواهان برای دوره بعد از صدور حکم یا صلاحدید قضایی) صراحتاً محدوده زمانی را تا "زمان صدور حکم" محدود کرده باشد، اجرای احکام فقط مجاز به محاسبه خسارت در همان بازه زمانی مشخص شده در حکم است.
• تأثیر عدم صدور اجراییه:
  • تأخیر در صدور اجراییه یا عدم اقدام برای آن در سال ۱۴۰۱، به معنای تمدید خودکار دوره خسارت تأخیر تأدیه فراتر از آنچه در حکم آمده نیست.
  • اجراییه صرفاً ابزاری برای اجرای مفاد حکم است و نمی‌تواند دامنه یا مدت زمان مندرج در حکم را تغییر دهد یا گسترش دهد.
• راهکار مطالبه خسارت پس از صدور حکم:
  • برای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مربوط به دوره پس از صدور حکم تا زمان اجرای کامل آن، نیاز به طرح دادخواست جداگانه برای دوره جدید است. در این دادخواست، باید مطالبه خسارت از تاریخ صدور حکم تا زمان پرداخت یا اجرای کامل آن درخواست شود.
  • برخی وکلا به امکان "تقاضای اصلاح یا تکمیل حکم" اشاره کرده‌اند. این امر در مواردی که حکم دارای ابهام یا نقص باشد (ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی) قابل طرح است، اما در صورتی که حکم صراحتاً و بدون ابهام دوره را محدود کرده باشد، معمولاً دادگاه‌ها تمایلی به اصلاح یا تکمیل آن برای افزودن یک دوره جدید از خسارت ندارند و راهکار صحیح‌تر، طرح دعوای جدید است.

جمع‌بندی

با توجه به صراحت حکم دادگاه مبنی بر محاسبه خسارت تأخیر تأدیه "تا زمان صدور حکم"، مطالبه خسارت برای دوره پس از آن تاریخ، مستلزم طرح دعوای جدید و اخذ حکم مستقل خواهد بود. تأخیر در صدور اجراییه، به خودی خود، موجب تمدید دوره خسارت مندرج در حکم نمی‌شود. این تحلیل بر اساس قوانین جاری و رویه قضایی موجود ارائه شده است.