بدهکار دستگیر شد: رضایت همه شاکیان لازم است یا فقط یکی؟

برای آزادی از بازداشت، تنها رضایت یا پرداخت بدهی به همان شاکی که حکم جلب را گرفته و منجر به بازداشت شده، کافی است. سایر شاکیان در این مرحله نقشی در آزادی فرد ندارند، مگر اینکه خودشان نیز حکم جلب جداگانه داشته باشند که همزمان در حال اجرا باشد.

بررسی تخصصی و قانونی

در خصوص وضعیت بازداشت بدهکار و شرایط آزادی وی، نکات حقوقی زیر حائز اهمیت است:

• مبنای بازداشت: بازداشت بدهکار در این سناریو، بر اساس حکم جلب صادر شده به درخواست یکی از شاکیان صورت گرفته است. این حکم جلب، نتیجه پیگیری قضایی و صدور اجراییه در پرونده همان شاکی است.
• شرط آزادی از بازداشت فعلی: برای آزادی فرد از این بازداشت خاص، تنها رضایت همان شاکی که حکم جلب را اخذ کرده و منجر به بازداشت شده، کفایت می‌کند. این رضایت می‌تواند با پرداخت بدهی، توافق بر تقسیط، یا صرفاً اعلام رضایت شاکی حاصل شود.
• عدم تأثیر سایر شاکیان بر بازداشت فعلی: سایر شاکیانی که هنوز حکم جلب نگرفته‌اند یا حکم جلب آنها به مرحله اجرا نرسیده، در آزادی فرد از بازداشت فعلی نقشی ندارند. پرونده‌های آنها باید به صورت جداگانه پیگیری شود.
• احتمال بازداشت مجدد: حتی پس از آزادی از بازداشت فعلی، بدهکار در معرض خطر بازداشت مجدد توسط سایر شاکیانی است که ممکن است در آینده حکم جلب دریافت کرده و آن را به اجرا بگذارند.
• استثنا: احکام متعدد همزمان: در صورتی که بازداشت فرد نه فقط بر اساس یک حکم جلب، بلکه بر اساس چندین حکم جلب یا اجراییه از شاکیان مختلف که همزمان به مرحله اجرا رسیده و مبنای بازداشت واحدی قرار گرفته‌اند، صورت گرفته باشد، در آن صورت برای آزادی، باید نسبت به تمامی آن احکام تعیین تکلیف (رضایت یا پرداخت) شود. این حالت کمتر رایج است اما امکان‌پذیر است.
• توضیح در مورد ماده ۱۰۲ قانون مجازات اسلامی: اشاره برخی وکلا به ماده ۱۰۲ قانون مجازات اسلامی (که ناظر بر جرایم قابل گذشت است و تعقیب و اجرای مجازات را موکول به رضایت تمامی شاکیان می‌کند) در این مورد خاص که عمدتاً مربوط به بدهی‌های مدنی و اجرای احکام مدنی است، کاربرد مستقیم ندارد. ماده مذکور بیشتر در جرایم کیفری که با گذشت شاکی خصوصی، جنبه عمومی جرم نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد، مطرح است. در مورد بدهی‌های مالی، حتی اگر جنبه کیفری (مانند صدور چک بلامحل) نیز وجود داشته باشد، رضایت شاکی تنها جنبه کیفری را ساقط می‌کند و بدهی مالی همچنان به قوت خود باقی است و برای آزادی از بازداشت مربوط به بدهی، باید بدهی تسویه یا رضایت مالی حاصل شود.

این تحلیل بر اساس قوانین جاری و رویه قضایی موجود در خصوص اجرای احکام مدنی و کیفری مرتبط با بدهی‌ها ارائه شده است. توصیه می‌شود در هر مورد خاص، با وکیل متخصص مشورت شود تا با بررسی دقیق جزئیات پرونده، بهترین راهکار حقوقی اتخاذ گردد.