بله، این توافق به شکل فعلی با ریسک جدی ربوی تلقی شدن و عدم قابلیت مطالبه مبلغ اضافه مواجه است. افزایش مبلغ قرض به دلیل تأخیر در پرداخت، مصداق ربا محسوب میشود و دادگاه تنها اصل دین را خواهد پذیرفت. این اقدام میتواند تبعات حقوقی و حتی کیفری برای شما داشته باشد.
بررسی تخصصی و قانونی
بر اساس قوانین و رویه قضایی ایران، هرگونه توافق بر سر افزایش مبلغ قرض در ازای مهلت بیشتر یا به عنوان سود (بهره) بر اصل دین، مصداق "ربا" تلقی شده و دارای پیامدهای حقوقی جدی است.
-
مفهوم ربا و ممنوعیت قانونی آن:
- در فقه اسلامی و به تبع آن در قوانین جمهوری اسلامی ایران، ربا (بهره) بر قرض حرام و ممنوع است. ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به صراحت ربا را جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین کرده است.
- توافق شما مبنی بر افزایش مبلغ ۴.۳ میلیارد تومان به ۶ میلیارد تومان صرفاً به دلیل تأخیر دو ماهه، دقیقاً در تعریف ربا قرار میگیرد.
-
عدم قابلیت مطالبه مبلغ اضافه:
- در صورت بروز اختلاف و طرح دعوا در دادگاه، قضات به دلیل ربوی بودن شرط افزایش مبلغ، آن را باطل و بیاعتبار تلقی خواهند کرد.
- دادگاه تنها اصل مبلغ قرض (۴.۳ میلیارد تومان) را قابل مطالبه میداند و حکم به پرداخت آن خواهد داد. مبلغ ۱.۷ میلیارد تومان اضافه (تفاوت ۶ میلیارد و ۴.۳ میلیارد) از نظر قانونی قابل وصول نخواهد بود.
-
ریسک تبعات کیفری:
- اگرچه در عمل، تعقیب کیفری قرضدهنده به اتهام رباخواری کمتر اتفاق میافتد، اما این احتمال وجود دارد و قانونگذار برای آن مجازات تعیین کرده است.
-
تفاوت با خسارت تأخیر تأدیه:
- مطابق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، مطالبه "خسارت تأخیر تأدیه" برای تأخیر در پرداخت بدهیهای پولی مجاز است. اما این خسارت بر اساس نرخ شاخص تورم اعلامی توسط بانک مرکزی محاسبه میشود و نه یک مبلغ ثابت و توافقی.
- توافق بر یک مبلغ ثابت (مانند ۱.۷ میلیارد تومان) به عنوان خسارت تأخیر تأدیه نیز ممکن است در دادگاه به دلیل ماهیت ربوی آن رد شود، زیرا از فرمول قانونی تبعیت نمیکند.
-
راهکارهای قانونی جایگزین (با احتیاط):
- توافق در قالب صلح: یکی از معدود راههایی که میتواند به شما کمک کند، تنظیم یک "قرارداد صلح" مستقل است. در این قرارداد، بدهکار میتواند در ازای تمدید مهلت، مبلغی را به عنوان "صلح" یا "جبران ضرر و زیان" (نه به عنوان سود قرض) به شما بپردازد. ماهیت این صلح باید کاملاً شفاف و بدون ابهام باشد که نشان دهد قصد طرفین، صلح بر سر یک اختلاف یا امتیاز است و نه پوششی برای ربا.
- تنظیم الحاقیه رسمی و دقیق: هرگونه توافق جدید باید به صورت یک الحاقیه مستقل و با جزئیات کامل، با امضای طرفین و ترجیحاً اثر انگشت و در دو نسخه تنظیم شود تا از اعتبار اثباتی بالایی برخوردار باشد. با این حال، حتی الحاقیه رسمی نیز اگر ماهیت ربوی داشته باشد، در دادگاه باطل خواهد شد.
- ارسال اظهارنامه: میتوانید با ارسال یک اظهارنامه رسمی، توافقات قبلی و درخواستهای جدید خود را ثبت کنید. این اقدام میتواند به عنوان یک سند رسمی برای اثبات مطالبات شما در آینده مفید باشد، اما ماهیت حقوقی توافق را تغییر نمیدهد.
این تحلیل بر اساس قوانین و رویه قضایی فعلی جمهوری اسلامی ایران ارائه شده است و توصیه میشود قبل از هرگونه اقدام، با یک وکیل متخصص مشورت حضوری داشته باشید تا تمامی جوانب پرونده شما به دقت بررسی شود و بهترین راهکار قانونی متناسب با شرایط خاص شما ارائه گردد.