header_background

قرض رفاقت و ۶ میلیارد بازپرداخت: آیا این قرارداد جدید قانونی است؟

26 آذر 1404
سوال کاربر:
سلام....پارسال به یکی ازدوستانم مبلغی را قرض دادم وتاریخ سررسید آن یک آذر 1404میباشد با مبلغ چهار میلیاردو سیصد میلیون تومان....ولی الان بدهکار دوماه فرصت میخواهد و مبلغی را بابت تأخیر اضافه خواهد داد...پشت قرارداد مبلغ ۶میلیارد تومن بابت اصل پول و تأخیر دوماهه قید خواهیم کرد...مشکلی از این بابت در صورت شکایت بوجود نمی آید...قرارداد عادی است بین خودمون نوشتیم..

برای دوستات بفرست !

تعداد پاسخ ها : 8

ایکون هوش مصنوعی پاسخ هوشمند دستیار وکیل کده

بله، این توافق به شکل فعلی با ریسک جدی ربوی تلقی شدن و عدم قابلیت مطالبه مبلغ اضافه مواجه است. افزایش مبلغ قرض به دلیل تأخیر در پرداخت، مصداق ربا محسوب می‌شود و دادگاه تنها اصل دین را خواهد پذیرفت. این اقدام می‌تواند تبعات حقوقی و حتی کیفری برای شما داشته باشد.

بررسی تخصصی و قانونی

بر اساس قوانین و رویه قضایی ایران، هرگونه توافق بر سر افزایش مبلغ قرض در ازای مهلت بیشتر یا به عنوان سود (بهره) بر اصل دین، مصداق "ربا" تلقی شده و دارای پیامدهای حقوقی جدی است.

  • مفهوم ربا و ممنوعیت قانونی آن:

    • در فقه اسلامی و به تبع آن در قوانین جمهوری اسلامی ایران، ربا (بهره) بر قرض حرام و ممنوع است. ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به صراحت ربا را جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین کرده است.
    • توافق شما مبنی بر افزایش مبلغ ۴.۳ میلیارد تومان به ۶ میلیارد تومان صرفاً به دلیل تأخیر دو ماهه، دقیقاً در تعریف ربا قرار می‌گیرد.
  • عدم قابلیت مطالبه مبلغ اضافه:

    • در صورت بروز اختلاف و طرح دعوا در دادگاه، قضات به دلیل ربوی بودن شرط افزایش مبلغ، آن را باطل و بی‌اعتبار تلقی خواهند کرد.
    • دادگاه تنها اصل مبلغ قرض (۴.۳ میلیارد تومان) را قابل مطالبه می‌داند و حکم به پرداخت آن خواهد داد. مبلغ ۱.۷ میلیارد تومان اضافه (تفاوت ۶ میلیارد و ۴.۳ میلیارد) از نظر قانونی قابل وصول نخواهد بود.
  • ریسک تبعات کیفری:

    • اگرچه در عمل، تعقیب کیفری قرض‌دهنده به اتهام رباخواری کمتر اتفاق می‌افتد، اما این احتمال وجود دارد و قانونگذار برای آن مجازات تعیین کرده است.
  • تفاوت با خسارت تأخیر تأدیه:

    • مطابق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، مطالبه "خسارت تأخیر تأدیه" برای تأخیر در پرداخت بدهی‌های پولی مجاز است. اما این خسارت بر اساس نرخ شاخص تورم اعلامی توسط بانک مرکزی محاسبه می‌شود و نه یک مبلغ ثابت و توافقی.
    • توافق بر یک مبلغ ثابت (مانند ۱.۷ میلیارد تومان) به عنوان خسارت تأخیر تأدیه نیز ممکن است در دادگاه به دلیل ماهیت ربوی آن رد شود، زیرا از فرمول قانونی تبعیت نمی‌کند.
  • راهکارهای قانونی جایگزین (با احتیاط):

    • توافق در قالب صلح: یکی از معدود راه‌هایی که می‌تواند به شما کمک کند، تنظیم یک "قرارداد صلح" مستقل است. در این قرارداد، بدهکار می‌تواند در ازای تمدید مهلت، مبلغی را به عنوان "صلح" یا "جبران ضرر و زیان" (نه به عنوان سود قرض) به شما بپردازد. ماهیت این صلح باید کاملاً شفاف و بدون ابهام باشد که نشان دهد قصد طرفین، صلح بر سر یک اختلاف یا امتیاز است و نه پوششی برای ربا.
    • تنظیم الحاقیه رسمی و دقیق: هرگونه توافق جدید باید به صورت یک الحاقیه مستقل و با جزئیات کامل، با امضای طرفین و ترجیحاً اثر انگشت و در دو نسخه تنظیم شود تا از اعتبار اثباتی بالایی برخوردار باشد. با این حال، حتی الحاقیه رسمی نیز اگر ماهیت ربوی داشته باشد، در دادگاه باطل خواهد شد.
    • ارسال اظهارنامه: می‌توانید با ارسال یک اظهارنامه رسمی، توافقات قبلی و درخواست‌های جدید خود را ثبت کنید. این اقدام می‌تواند به عنوان یک سند رسمی برای اثبات مطالبات شما در آینده مفید باشد، اما ماهیت حقوقی توافق را تغییر نمی‌دهد.

این تحلیل بر اساس قوانین و رویه قضایی فعلی جمهوری اسلامی ایران ارائه شده است و توصیه می‌شود قبل از هرگونه اقدام، با یک وکیل متخصص مشورت حضوری داشته باشید تا تمامی جوانب پرونده شما به دقت بررسی شود و بهترین راهکار قانونی متناسب با شرایط خاص شما ارائه گردد.

خلاصه هوشمند: این پاسخ توسط دستیار هوشمند و بر اساس قوانین جاری تولید شده است. برای دریافت راهکار قطعی و تخصصی، حتماً پاسخ وکلای پایه یک دادگستری را در ادامه مطالعه کنید.
پاسخ وکیل:
سلام و درود. از منظر حقوقی، شما باید توجه کنید که هر توافقی که در پشت قرارداد درج می‌کنید در حکم الحاقیه یا توافق جدید است و در صورت امضای طرفین معتبر خواهد بود؛ اما نکته مهم این است که اگر مبلغ اضافه‌ای که بابت تأخیر تعیین می‌کنید به‌صورت شرط سود یا بهره بر اصل قرض باشد، ممکن است در مقام رسیدگی قضایی به‌عنوان ربا تلقی شود و دادگاه آن را نپذیرد. راه صحیح این است که توافق جدید را در قالب صلح یا توافق بر سر خسارت تأخیر تأدیه تنظیم کنید تا از نظر قانونی قابل دفاع باشد، زیرا مطابق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، خسارت تأخیر باید بر اساس شاخص تورم بانک مرکزی محاسبه شود نه به‌صورت مبلغ ثابت توافقی. بنابراین اگر پشت قرارداد مبلغ ۶ میلیارد تومان درج شود و بدهکار آن را امضا کند، از حیث اثبات اصل طلب مشکلی ندارد، اما بخش اضافه بابت تأخیر ممکن است در دادگاه غیرقابل پذیرش باشد مگر اینکه به‌صورت توافق صلحی روشن و دو نسخه تنظیم شود. توصیه می‌شود توافق جدید را در قالب یک الحاقیه مستقل و رسمی با امضای طرفین و ترجیحاً اثر انگشت تنظیم کنید تا اعتبار اثباتی آن بیشتر باشد.
پاسخ وکیل:
با سلام تنظیم قرارداد بدین صورت، ربا بوده و برای شما درآینده مشکلاتی در پی خواهد داشت.
پاسخ وکیل:
با سلام برای مطالبه این 6 میلیارد در ادامه ممکنه به مشکلی در ارتباط با ربا بر بخورید باید تعهد نامه محضری تنظیم کنین
پاسخ وکیل:
سلام به شما توصیه می‌کنم اظهارنامه بدهید. در خصوص توافق قبلی و توافق جدید شبهه ربوی بودن وجود دارد که البته باید بررسی شود
پاسخ وکیل:
سلام تعیبن سود اضافه برای مبلغ قرضی در قراداد کتبی یا توافق شفاهی،مصداق ربا می باشد و قابل مطالبه نیست.
پاسخ وکیل:
سلام، به این شکل که الان مبلغ بدهی را بابت تأخیر دوماهه افزایش دهید، در صورت اختلاف و طرح دعوا احتمال ایراد ربوی بودن و مجازات کیفری و بی‌اعتباری شرط بسیار بالاست و ممکن است دادگاه فقط اصل دین را بپذیرد
پاسخ وکیل:
با سلام شرط درج مبلغ مازاد بر اصل قرض تحت عنوان سود یا بهره در قرارداد عادی از نظر قانون ربا محسوب شده و قابلیت مطالبه ندارد تنها اصل دین و در صورت طرح دعوا خسارت تأخیر تأدیه طبق مقررات قابل وصول است بنابراین نوشتن رقم بالاتر در قرارداد می‌تواند در دادگاه بی‌اثر شود و صرفاً اصل طلب مبنای حکم قرار گیرد.
پاسخ وکیل:
سلام و احترام قید مبلغ ۶ میلیارد تومان به‌عنوان اصل بدهی ریسک جدی بطلان و حتی تعقیب کیفری دارد. رضایت بدهکار، قرارداد عادی و توافق طرفین نجات‌دهنده نیست. در صورت شکایت: اصل ۴٫۳ میلیارد قابل مطالبه است مبلغ مازاد به‌شدت در معرض رد است
lawyer lawyer lawyer lawyer lawyer

سوال حقوقی داری ؟

همین الان سؤال کن، ما کلی راه‌حل حقوقی داریم