آیا طلب شما سود دارد؟ قرارداد جدید یا پشت‌نویسی؟

توافق بر دریافت "سود" بابت تأخیر در پرداخت بدهی، تحت عنوان صریح "سود"، در دادگاه مشمول ربا تلقی شده و قابل مطالبه نیست. برای قانونی کردن این توافق و اطمینان از قابلیت مطالبه آن در محاکم، باید مبلغ مورد نظر را در قالب "وجه التزام" یا "خسارت تأخیر انجام تعهد" و با رعایت شرایط قانونی تنظیم کنید.

بررسی تخصصی و قانونی

• ممنوعیت ربا در نظام حقوقی ایران: بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران، هرگونه توافق بر دریافت مبلغ مازاد بر اصل بدهی تحت عنوان "سود" یا "بهره" که ناشی از قرض باشد، مشمول ربا بوده و از نظر شرعی و قانونی باطل و غیرقابل مطالبه در محاکم قضایی است. دادگاه‌ها به چنین توافقی ترتیب اثر نمی‌دهند و صرفاً اصل بدهی را قابل مطالبه می‌دانند. بنابراین، قید کردن مبلغ یک میلیارد تومان تحت عنوان "سود" در پشت قرارداد یا در قراردادی جداگانه، ریسک بالایی دارد و احتمالاً توسط دادگاه رد خواهد شد.

• راهکار قانونی: وجه التزام یا خسارت تأخیر انجام تعهد: برای اینکه توافق شما جنبه قانونی پیدا کند و در صورت عدم پرداخت، قابل مطالبه باشد، باید مبلغ یک میلیارد تومان را تحت عنوان "وجه التزام" یا "خسارت تأخیر انجام تعهد" در نظر بگیرید.

  • وجه التزام: مبلغی است که طرفین قرارداد از پیش توافق می‌کنند که در صورت عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام آن، متعهد به عنوان جریمه یا جبران خسارت به متعهدله بپردازد.
  • خسارت تأخیر انجام تعهد: مشابه وجه التزام است و به جبران ضرر و زیان ناشی از تأخیر در ایفای تعهد می‌پردازد.

• نحوه تنظیم توافق:

  • الحاقیه به قرارداد اصلی یا قرارداد جدید تمدید مهلت: بهترین راهکار این است که یک الحاقیه به قرارداد کتبی موجود اضافه کنید یا یک قرارداد جدید با عنوان "قرارداد تمدید مهلت و تعیین وجه التزام" تنظیم نمایید. در این سند، به صراحت قید شود که به دلیل درخواست بدهکار برای تمدید مهلت یک ماهه، و در صورت عدم پرداخت مبلغ اصلی در پایان مهلت جدید، بدهکار متعهد به پرداخت مبلغ یک میلیارد تومان به عنوان "وجه التزام" یا "خسارت تأخیر انجام تعهد" (نه سود) خواهد بود.
  • اجتناب از عنوان "سود": به هیچ وجه از کلمه "سود" یا "بهره" برای این مبلغ استفاده نکنید، حتی اگر در عرف چنین نامیده شود.

• ملاحظات مهم در تعیین مبلغ وجه التزام:

  • متعارف بودن مبلغ: نکته بسیار مهم این است که مبلغ وجه التزام نباید به صورت غیرمتعارف و گزاف تعیین شود. اگر دادگاه تشخیص دهد که مبلغ وجه التزام به قصد فرار از ربا و صرفاً برای پوشش سود ربوی تعیین شده و با خسارت واقعی یا عرف متعارف تناسب ندارد، ممکن است آن را تعدیل کرده یا حتی رد کند. رویه قضایی معمولاً خسارت تأخیر را بر اساس شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی یا عرف متعارف محاسبه می‌کند.
  • منشأ حقوقی: باید برای این مبلغ یک منشأ حقوقی معتبر (مانند جبران خسارت فرصت از دست رفته، یا خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد در موعد مقرر) در نظر گرفته شود، نه صرفاً پاداش برای تمدید مهلت.

این تحلیل بر اساس قوانین و رویه قضایی فعلی در خصوص ربا، وجه التزام و خسارت تأخیر انجام تعهد ارائه شده است. توصیه می‌شود قبل از هرگونه اقدام، با یک وکیل متخصص مشورت نمایید تا متن قرارداد یا الحاقیه به بهترین شکل ممکن و با رعایت تمامی جوانب قانونی تنظیم شود و از بروز مشکلات احتمالی در آینده جلوگیری شود.