۴ میلیارد بدهی؛ وجه التزام روزانه ۱٪ چگونه محاسبه می‌شود؟

بله، می‌توانید چنین شرطی را در قرارداد جدید قید کنید، اما احتمال تعدیل آن توسط دادگاه بسیار زیاد است. تعیین وجه التزام با این مبلغ بالا (روزانه یک درصد از اصل بدهی)، حتی با توافق طرفین، معمولاً توسط محاکم قضایی غیرمعقول تلقی شده و در صورت بروز اختلاف، تعدیل خواهد شد.

بررسی تخصصی و قانونی

تعیین وجه التزام (شرط جزایی) در قراردادها، به موجب اصل آزادی قراردادها (ماده ۱۰ قانون مدنی) و ماده ۲۳۰ قانون مدنی، کاملاً معتبر و قانونی است و طرفین می‌توانند برای جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر در آن، مبلغی را از پیش تعیین کنند. با این حال، این اصل دارای محدودیت‌هایی است که در رویه قضایی و دکترین حقوقی مورد توجه قرار گرفته است:

• اصل آزادی قراردادها و محدودیت‌های آن:

  • طرفین می‌توانند با توافق کتبی، مبلغی را به عنوان وجه التزام برای تأخیر در انجام تعهد تعیین کنند. این توافق در صورت رعایت شرایط عمومی صحت معاملات، معتبر است.
  • اما این آزادی مطلق نیست و در مواردی که مبلغ وجه التزام به وضوح نامتعارف و گزاف باشد، دادگاه می‌تواند در آن دخالت کند.

• اختیار دادگاه در تعدیل وجه التزام:

  • یکی از مهم‌ترین نکات در خصوص وجه التزام، اختیار دادگاه در تعدیل آن است. اگر مبلغ وجه التزام به اندازه‌ای سنگین و نامتعارف باشد که با میزان خسارت واقعی تناسب نداشته باشد، دادگاه می‌تواند آن را تعدیل کند.
  • در رویه قضایی ایران، دادگاه‌ها معمولاً وجه التزام‌های بسیار بالا را به کارشناس ارجاع می‌دهند تا میزان خسارت متعارف را تعیین کند و بر اساس نظر کارشناس، مبلغ وجه التزام را تعدیل می‌کنند.
  • هدف از وجه التزام، جبران خسارت است نه ایجاد سود نامتعارف یا ربا. تعیین روزانه یک درصد از اصل بدهی (۴۰ میلیون تومان در روز برای ۴ میلیارد تومان) به احتمال زیاد از سوی دادگاه مصداق خسارت نامتعارف یا حتی شبیه به ربا تلقی خواهد شد.

• مفهوم "ربا" و "شرط فاسد":

  • برخی از وکلا به درستی اشاره کرده‌اند که تعیین چنین مبلغ بالایی می‌تواند مصداق ربا یا شرط فاسد تلقی شود. اگرچه وجه التزام با سود بانکی یا ربا متفاوت است، اما در صورتی که مبلغ آن به حدی گزاف باشد که هدف اصلی آن کسب سود نامتعارف باشد، ممکن است با ایرادات شرعی و قانونی مواجه شود.

• توصیه عملی:

  • برای اطمینان از قابلیت اجرایی شرط، بهتر است مبلغ وجه التزام معقول و متناسب با خسارات احتمالی ناشی از تأخیر در پرداخت باشد.
  • می‌توانید به جای تعیین درصد روزانه بالا، مبلغی ثابت و منطقی برای هر روز تأخیر یا برای کل دوره تأخیر (مثلاً برای دو ماه) تعیین کنید که از نظر عرف و قانون قابل دفاع باشد.
  • تنظیم دقیق و حقوقی این نوع قراردادها بسیار مهم است تا از بروز مشکلات در آینده و تعدیل توسط دادگاه جلوگیری شود. مشاوره با یک وکیل متخصص برای نگارش چنین الحاقیه‌ای قویاً توصیه می‌شود.

این تحلیل بر اساس قوانین جاری و رویه قضایی موجود در ایران ارائه شده است.