هیئت مدیره منحل شده بازگشت! آیا قانونی است؟ با مدیر اجرایی چه کنیم؟

خیر، بازگشت هیئت مدیره به شیوه فعلی وجاهت قانونی ندارد و برای عقد قرارداد با مدیر اجرایی، تماس با پلیس ۱۱۰ صحیح نیست و باید از طریق اظهارنامه رسمی اقدام شود. هیئت مدیره پس از استعفای دو عضو عملاً منحل شده و برای بازگشت یا تشکیل مجدد، نیاز به برگزاری مجمع عمومی و رأی‌گیری رسمی است.

بررسی تخصصی و قانونی

بر اساس قوانین مربوط به اداره ساختمان‌ها (از جمله قانون تملک آپارتمان‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی آن) و اصول کلی حقوق شرکت‌ها و اشخاص حقوقی، وضعیت مطرح شده توسط کاربر از دو جنبه قابل بررسی است:

۱. وجاهت قانونی بازگشت هیئت مدیره:

• انحلال هیئت مدیره: با استعفای کتبی دو عضو از هیئت مدیره سه نفره، عملاً نصاب لازم برای ادامه فعالیت هیئت مدیره از بین رفته و هیئت مدیره منحل شده تلقی می‌شود. در چنین شرایطی، رئیس و مدیر اجرایی فاقد صلاحیت قانونی برای ادامه فعالیت به نمایندگی از ساختمان هستند.
• لزوم تشکیل مجمع عمومی: بازگشت اعضای مستعفی یا انتخاب اعضای جدید، صرفاً با امضای بازرس، اعضای مستعفی و رئیس، فاقد وجاهت قانونی است. برای هرگونه تصمیم‌گیری در خصوص ترکیب هیئت مدیره، از جمله بازگشت اعضای مستعفی یا انتخاب مجدد آن‌ها، لازم است:
  • مجمع عمومی عادی یا فوق‌العاده (بسته به اساسنامه ساختمان) با رعایت تشریفات قانونی (دعوت، حد نصاب، رأی‌گیری) تشکیل شود.
  • تصمیم مربوط به انتخاب یا تأیید اعضا در صورتجلسه رسمی مجمع ثبت و به امضای حاضرین برسد.
  • در صورت لزوم، این صورتجلسه به مراجع ذی‌صلاح (در صورت وجود) ابلاغ یا ثبت شود.
• عدم کفایت نامه امضاشده: نامه‌ای که توسط بازرس، دو عضو مستعفی و رئیس امضا شده، صرفاً یک توافق داخلی است و نمی‌تواند جایگزین فرآیند قانونی تشکیل مجمع عمومی و رأی‌گیری برای انتخاب یا تأیید هیئت مدیره باشد. این اقدام، فاقد اعتبار حقوقی لازم برای تصمیم‌گیری‌های آتی (مانند عقد قرارداد) است.

۲. اقدام در صورت عدم حضور مدیر اجرایی برای عقد قرارداد:

• عدم ارتباط با پلیس ۱۱۰: تماس با پلیس ۱۱۰ برای عدم حضور یک شخص جهت امضای قرارداد، کاملاً اشتباه و بی‌مورد است. وظیفه پلیس ۱۱۰ رسیدگی به جرایم مشهود، نزاع، فوریت‌های امنیتی و انتظامی است و در مسائل حقوقی و قراردادی دخالتی ندارد. پلیس در چنین مواردی صورتجلسه‌ای تنظیم نمی‌کند که دارای ارزش اثباتی در مراجع قضایی یا اداره کار باشد.
• ارسال اظهارنامه رسمی: بهترین و قانونی‌ترین اقدام در این شرایط، ارسال اظهارنامه رسمی از طریق دفاتر خدمات قضایی است. در اظهارنامه باید:
  • آمادگی هیئت مدیره (قانونی) برای عقد قرارداد کار و بیمه با مدیر اجرایی اعلام شود.
  • تاریخ و ساعت مشخصی برای حضور مدیر اجرایی جهت امضای قرارداد تعیین گردد.
  • عواقب حقوقی عدم حضور وی (مانند عدم پرداخت حقوق و بیمه از تاریخ مورد نظر و یا پیگیری قانونی) متذکر شود.
• ثبت رسمی عدم حضور: پیش از ارسال اظهارنامه یا همزمان با آن، توصیه می‌شود:
  • دعوت‌نامه رسمی و مستند (مثلاً با پست سفارشی یا ابلاغ حضوری با اخذ رسید) برای مدیر اجرایی ارسال شود.
  • در صورت عدم حضور وی در موعد مقرر، این عدم حضور در یک صورتجلسه داخلی (با امضای حداقل دو نفر از ساکنین یا اعضای هیئت مدیره در صورت قانونی بودن) ثبت شود.
• اهمیت اظهارنامه: ارسال اظهارنامه به شما این امکان را می‌دهد که در آینده، در صورت بروز هرگونه اختلاف (مانند ادعای مدیر اجرایی مبنی بر عدم پرداخت حقوق یا بیمه)، اثبات کنید که به عنوان کارفرما آمادگی لازم برای بستن قرارداد و انجام تعهدات قانونی را داشته‌اید، اما مدیر اجرایی خود از این امر امتناع کرده است. این امر برای جلوگیری از جریمه‌های احتمالی بیمه تأمین اجتماعی و سایر مسئولیت‌های قانونی حیاتی است.

جمع‌بندی نهایی:

با توجه به تحلیل فوق، هیئت مدیره فعلی فاقد وجاهت قانونی لازم برای تصمیم‌گیری‌های مهم از جمله عقد قرارداد است. ابتدا باید با برگزاری مجمع عمومی، وضعیت هیئت مدیره به صورت قانونی تعیین تکلیف شود. سپس، در صورت عدم حضور مدیر اجرایی برای عقد قرارداد، راهکار صحیح و قانونی ارسال اظهارنامه رسمی است و تماس با پلیس ۱۱۰ هیچ مبنای قانونی ندارد. این تحلیل بر اساس قوانین و رویه‌های حقوقی فعلی کشور ارائه شده است.