خیر، مبایعهنامه به شکل فعلی دارای ایرادات اساسی است و ممکن است در آینده اعتبار آن مورد تردید قرار گیرد. این نوع توافق برای اینکه اثر حقوقی کامل و قطعی داشته باشد و به خصوص بر پرونده کیفری تأثیر بگذارد، نیازمند تنظیم دقیقتر، استفاده از قالب حقوقی مناسبتر (مانند صلحنامه) و انجام مراحل رسمی در مراجع قضایی یا دفاتر اسناد رسمی است.
بررسی تخصصی و قانونی
بررسی مبایعهنامه تنظیمشده و نظرات وکلا نشان میدهد که هرچند اصل آزادی قراردادها (ماده ۱۰ قانون مدنی) اجازه توافقات متنوع را میدهد، اما در این مورد خاص، شکل و محتوای قرارداد برای دستیابی به هدف مورد نظر (تسویه بدهی کیفری و رضایت) دارای ایرادات مهمی است که میتواند در آینده مشکلساز شود:
-
ایراد به ماهیت ثمن در مبایعهنامه:
- مبایعهنامه ذاتاً قراردادی است که در آن مالی در قبال ثمن (معمولاً وجه نقد) منتقل میشود. جایگزین کردن "رضایت در پرونده کیفری" به جای ثمن نقدی، هرچند ممکن است در نگاه اول نوعی معاوضه تلقی شود، اما از نظر شکلی و ماهوی برای یک "مبایعهنامه" متعارف نیست و میتواند موجب ابهام و ایراد قضایی در آینده گردد.
- برخی وکلا به درستی اشاره کردهاند که این موضوع میتواند به ایرادات شکلی و ماهوی در قرارداد منجر شود.
-
عدم تأثیر مستقیم بر پرونده کیفری:
- توافق عادی بین شما و همسر محکوم، صرفاً یک قرارداد مدنی است و به خودی خود جایگزین اجرای حکم کیفری "رد مال" نمیشود.
- برای اینکه انتقال زمین به عنوان پرداخت بدهی یا رد مال در پرونده کیفری معتبر شناخته شود و منجر به رضایت رسمی شما گردد، لازم است این فرآیند با اجازه و نظارت "اجرای احکام" دادگستری صورت گیرد.
- رضایت شما به عنوان محکومله (شاکی) در پرونده کیفری، باید به صورت رسمی و در مرجع قضایی (دادگاه) یا در دفترخانه اسناد رسمی ثبت و به دادگاه ارائه شود تا اثر قانونی بر پرونده داشته باشد. صرف ذکر آن در یک مبایعهنامه عادی کافی نیست.
-
اهمیت مالکیت زمین:
- پیش از هر چیز، باید اطمینان حاصل شود که زمین مورد نظر به نام همسر محکومعلیه است و ایشان مالک قانونی آن هستند تا حق انتقال آن را داشته باشند. در غیر این صورت، قرارداد باطل خواهد بود.
-
پیشنهاد قالب حقوقی مناسبتر:
- برای جلوگیری از مشکلات آتی، توصیه میشود به جای مبایعهنامه، از قالب "صلحنامه" یا "توافقنامه تسویه" استفاده شود. در این نوع قراردادها، امکان درج شروط و تعهدات خاص (مانند انتقال ملک در قبال تسویه بدهی کیفری و رضایت) به مراتب منعطفتر و کمایرادتر است.
- در صلحنامه باید به صراحت ذکر شود که انتقال ملک به میزان بدهی ناشی از حکم کیفری و در قبال رضایت خریدار در پرونده شماره مشخص انجام میشود.
- همچنین، فروشنده (همسر محکوم) باید اقرار به عدم دریافت وجه نقدی و اسقاط کلیه خیارات و ادعاهای احتمالی نماید.
- تعهد به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال نیز باید به وضوح درج گردد.
-
لزوم ثبت رسمی:
- برای اینکه این انتقال ملک دارای اعتبار کامل حقوقی و رسمی باشد و در آینده قابل استناد باشد، تنظیم سند رسمی در دفترخانه اسناد رسمی ضروری است.
با توجه به پیچیدگیهای حقوقی مربوط به تسویه بدهیهای کیفری و انتقال اموال، توصیه میشود پیش از هر اقدامی با یک وکیل متخصص مشورت نموده و قرارداد را با دقت و بر اساس اصول حقوقی صحیح تنظیم کنید تا از بروز مشکلات احتمالی در آینده جلوگیری شود. این تحلیل بر اساس قوانین و رویههای قضایی فعلی ارائه شده است.