شاخص خسارت تأخیر تأدیه بانک مرکزی: ماهانه بروز می‌شود؟ چقدر است؟

شاخص محاسبه خسارت تأخیر تأدیه توسط بانک مرکزی به صورت ماهانه اعلام می‌شود، اما رویه قضایی دادگاه‌ها غالباً بر مبنای شاخص سالانه استوار است. مبلغ ثابت ماهانه برای خسارت تأخیر تأدیه مبنای قانونی ندارد و میزان دقیق آن توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین می‌گردد.

بررسی تخصصی و قانونی

برای ارائه یک جمع‌بندی دقیق، لازم است به نکات زیر توجه شود:

• شاخص اعلامی بانک مرکزی:
  • بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی (شاخص تورم) را به صورت ماهانه اعلام می‌کند. این شاخص مبنای قانونی برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی است که بیان می‌دارد: "در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج ایران باشد و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه داین، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد، خسارت تأخیر تأدیه را محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد."
• رویه قضایی در دادگاه‌ها:
  • با وجود اعلام ماهانه شاخص‌ها توسط بانک مرکزی، در عمل و رویه قضایی دادگاه‌ها، معمولاً شاخص سالانه اعلامی توسط بانک مرکزی (که در واقع میانگین شاخص‌های ماهانه در طول یک سال است) مبنای محاسبه قرار می‌گیرد. این امر به دلیل سهولت در محاسبه و جلوگیری از پیچیدگی‌های اجرایی در پرونده‌های متعدد است.
  • محاسبه خسارت از تاریخ سررسید دین تا زمان پرداخت کامل آن انجام می‌شود.
• عدم وجود نرخ ثابت ماهانه:
  • قانون هیچ نرخ یا مبلغ ثابت ماهانه‌ای را برای خسارت تأخیر تأدیه تعیین نکرده است. میزان خسارت بر اساس تغییر شاخص قیمت‌ها (تورم) در طول زمان محاسبه می‌شود و نه یک درصد ثابت از اصل دین. بنابراین، تعیین مبلغی مانند ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان به صورت ثابت ماهانه، مبنای قانونی ندارد.
• نقش کارشناس رسمی دادگستری:
  • در اکثر موارد، دادگاه برای تعیین دقیق میزان خسارت تأخیر تأدیه، موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می‌دهد. کارشناس با بررسی شاخص‌های اعلامی بانک مرکزی برای دوره‌های زمانی مربوطه و مدت زمان تأخیر، مبلغ دقیق خسارت را محاسبه و به دادگاه گزارش می‌کند.
• تخمین مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان برای ۱۰۰ میلیون تومان:
  • تخمین مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان ماهانه برای ۱۰۰ میلیون تومان (معادل ۲.۵% ماهانه یا ۳۰% سالانه) در شرایط تورمی فعلی، ممکن است در برخی برآوردها یا تجربیات شخصی وکلا قابل تصور باشد. با توجه به نرخ‌های تورم سالانه فعلی که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود (که در سال‌های اخیر در حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد بوده است)، اگر این نرخ به صورت ماهانه تقسیم شود، می‌تواند به اعدادی نزدیک به ۲.۵ درصد ماهانه منجر شود. اما تأکید می‌شود که این یک عدد قطعی یا قانونی نیست و صرفاً یک تخمین بر اساس نرخ‌های تورم فعلی و تجربیات گذشته است. میزان دقیق آن به شاخص‌های رسمی و نظر کارشناس بستگی دارد.

این تحلیل بر اساس قوانین و رویه‌های قضایی جاری در جمهوری اسلامی ایران ارائه شده است و ممکن است در آینده با تغییر قوانین یا رویه‌ها، دچار تغییر شود.