انقضای رأی طلاق توافقی به‌دلیل بارداری و عدم مراجعه به دفترخانه

بله، باید مجدداً برای طلاق توافقی اقدام نمایید. مهلت سه‌ماهه قانونی برای ثبت طلاق توافقی در دفترخانه پس از قطعیت رأی دادگاه منقضی شده است و رأی قبلی دیگر قابلیت اجرا ندارد.

بررسی تخصصی و قانونی

همانطور که وکلا به درستی اشاره کرده‌اند، رأی قطعی دادگاه در خصوص طلاق توافقی، تنها به مدت سه ماه از تاریخ قطعیت، اعتبار برای ثبت در دفترخانه طلاق دارد. در صورت عدم مراجعه زوجین به دفترخانه و ثبت طلاق در این بازه زمانی، رأی صادره منقضی شده و دیگر قابلیت اجرایی نخواهد داشت. این موضوع بر اساس ماده ۳۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و رویه قضایی حاکم است.

نکات کلیدی در این خصوص عبارتند از:

• انقضای مهلت سه‌ماهه: مهلت سه‌ماهه برای ثبت طلاق در دفترخانه، یک مهلت قانونی و آمره است. با پایان یافتن این مدت، حتی اگر طرفین همچنان قصد طلاق داشته باشند، نمی‌توانند با استناد به رأی قبلی اقدام به ثبت طلاق کنند.
• لزوم اقدام مجدد: برای جدایی، زوجین باید مجدداً از ابتدا مراحل طلاق توافقی را طی کنند. این شامل:
  • تقدیم دادخواست جدید طلاق توافقی به دادگاه.
  • شرکت در جلسات مشاوره اجباری (در صورت لزوم).
  • حضور در دادگاه و ارائه توافقات جدید در خصوص مهریه، نفقه، حضانت فرزند (پس از تولد)، ملاقات و سایر حقوق مالی و غیرمالی.
• موضوع بارداری: بارداری همسر، یک عامل مهم و تعیین‌کننده در روند طلاق است که باید به اطلاع دادگاه برسد و در توافقات جدید لحاظ شود.
  • بارداری مانع از طرح دادخواست جدید طلاق توافقی نیست، اما دادگاه باید از این موضوع مطلع شود.
  • در صورت بارداری، عده طلاق زن تا زمان وضع حمل خواهد بود.
  • مسائل مربوط به نفقه ایام بارداری، حضانت و نفقه فرزند پس از تولد، و سایر حقوق مربوط به فرزند، باید به طور کامل در توافقنامه جدید طلاق توافقی مشخص و مورد تأیید دادگاه قرار گیرد.
  • دادگاه با توجه به مصلحت طفل متولد نشده و حقوق آتی او، تصمیم‌گیری خواهد کرد.

بنابراین، با توجه به انقضای مهلت قانونی، تنها راهکار پیش روی شما و همسرتان، اقدام مجدد برای طلاق توافقی و طی کردن تمامی مراحل قانونی از ابتدا است، با این تفاوت که این بار موضوع بارداری نیز باید به طور شفاف و کامل در دادخواست و توافقات مطرح و مورد بررسی دادگاه قرار گیرد.

این تحلیل بر اساس قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران و رویه قضایی مربوط به طلاق توافقی ارائه شده است.